سیدمصطفی عدل ملقب به منصورالسلطنه فرزند میرزا ابراهیم رکن‌الدوله و نوه دختری «میرزا احمد مجتهد» در سال 1258ه.ش در منطقه سنگلج از توابع شهر تبریز به‌دنیا آمد. پدرش میرزاابراهیم از روحانیونی بود که مدتی ریاست دیوان‌خانه عدلیه خراسان را برعهده داشت. دایی او محسن مشیر الدوله مدتی به عنوان وزیر عدلیه، در زمان ناصرالدین شاه خدمت می‌کرد. جد او حاج سید حسین شاه و جد مادری او حاج میرزا مجتهد و دایی دیگر او میرزا جواد از علمای بزرگ آذربایجان بودند.
وی پس از طی تحصیلات مقدماتی در شهر تبریز، برای ادامه تحصیل به کشور مصر رفت و پس از اتمام تحصیلات متوسطه برای ادامه تحصیل در رشته حقوق به فرانسه رفت و لیسانس حقوق خود را از دانشگاه پاریس دریافت نمود؛ سپس به ایران بازگشت و در وزارت امور خارجه مشغول به کار شد. پس از مدتی به عنوان نایب سوم سفارت ایران عازم مصر شد و سپس نایب دوم شهر تفلیس در شوروی گردید؛ پس از آن به ایران بازگشت و به معاونت دارالترجمه وزارت امور خارجه منصوب گردید؛ در سال 1286ه.ش به وزارت عدلیه رفت و در آنجا مشغول به امور قضایی شد؛ وی در این وزارت بود که کتاب "حقوق اساسی" خود را نگاشت و استاد حقوق دانشکده علوم سیاسی گردید؛ وی پس از مدتی توانست به معاونت وزارتخانه عدلیه برسد و پس از پیروزی کودتای سیدضیاءالدین طباطبائی حدود سه ماه کفیل وزارت عدلیه گردید[1]؛ در این سمت قوانین مهمی مانند قانون ثبت اسناد و قانون مرور زمان را تهیه و به تصویب رسانیده، مورد اجرا قرار داد ولی پس از سقوط کابینه سید ضیاءالدین، مدتی بیکار ماند، به تدریس در مدرسه عالی حقوق پرداخت. وی به همراه محمدعلی فروغی ذکاءالملک و سیدنصرالله تقوی سادات‌اخوی از اولین مدرسان مدرسه عالی حقوق بود که به همراه برخی مدرسان فرانسوی در این مدرسه به تدریس حقوق می‌پرداختند. اسماعیل رائین در کتاب خود آورده است بسیاری از معلمین این مدرسه از جمله منصورالسلطنه از فراماسونرها بوده‌اند.[2]
در تشکیلات نوین عدلیه که در سال 1306ه.ش علی‌اکبر داور بنیاد نهاد، عدل به خدمت قضائی دعوت شد؛ وی یکی از اعضای کمیسیونی است که رای به انحلال عدلیه سابق داد و تشکیلات جدیدی را بنیان نهاد[3]؛ در تشکیلات جدید قضایی کشور، مصطفی عدل مدیر کل تهیه قوانین و احصائیه شد و در تهیه و تصویب قوانین مهمی که در آن تاریخ ضرورت کامل داشت، تلاش بسیار نمود و قریب 8سال در این سمت باقی و برقرار بود. سیدمصطفی عدل سپس در سال 1314ه.ش مجددا به وزارت امور خارجه رفت و به عنوان وزیرمختار ایران در ژنو، نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل را نیز عهده‌دار شد[4] و در همین سمت ریاست صدمین دوره اجلاسیه شورای جامعه ملل را عهده دار گردید[5]. وی سپس در سال 1316ه.ش به ایران بازگشت و به سمت معاونت وزارت امور خارجه منصوب و در فروردین ماه 1317ه.ش نیز به خاطر خروج عنایت‌الله شفیعی از وزارتخانه به مدت یک‌ماه عهده‌دار کفالت آن وزارتخانه شد[6]. سپس منصور عدل در سال ۱۳۱۷ه.ش وزیر مختار ایران در رم گردید و تا سال ۱۳۲۰ه.ش در آن کشور ماند[7]. مصطفی عدل پس از اشغال ایران از طرف قوای متفقین و قطع رابطه سیاسی ایران و ایتالیا به تهران احضار شد و از طرف دکتر عیسی صدیق وزیر فرهنگ آن زمان، به جای علی اکبر دهخدا به ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد برقرار گردید.
در اسفند 1320 در آخرین ترمیم کابینه ذکاءالملک فروغی به وزارت فرهنگ معرفی شد ولی با استعفای فروغی، کابینه سقوط نمود. جانشین فروغی، علی سهیلی بود که در کابینه خود، عدل را در وزارت فرهنگ تثبیت کرد.
در نخست وزیری دوم علی سهیلی در 1322، عدل وزیر مشاور کابینه شد. در سال بعد همان سمت را در کابینه محمد ساعد مراغه عهده دار گردید. در آذر 1323 در کابینه مرتضی قلی بیات (سهام السلطان) به سمت وزیر دادگستری تعیین و به مجلس شورای ملی معرفی شد.
در کابینه اول ابراهیم حکیمی و کابینه محسن صدر، وزیر مشاور گردید. در سال 1324 ه.ش با سمت ریاست هیئت نمایندگی ایران در کنفرانس سانفرانسیسکو شرکت نموده، نطق مفصل و بلیغی به زبان فرانسه در مورد تخلیه ایران و پرداخت خسارات ناشی از جنگ ایران نمود و بعد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک حضور به هم رسانده، درباره حقانیت ایران و حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور تلاش بسیار نمود. در همین سال بود که به عنوان رئیس هیئت ایرانی شرکت‌کننده در کنفرانس ملل متحد، به آمریکا رفت و منشور سازمان ملل متحد و اساسنامه‌ی دادگاه بین‌المللی دادگستری را امضاء کرد. ماجرا از این قرار بود که در 5مارس سال 1945م، حکومت ایالات متحده آمریکا به نیابت از حکومت‌های بانی پیشنهادهای دامبارتن اوکس، از ایران نیز دعوت کرد که جهت تدوین منشور ملل متحد، نماینده‌ای را به کنفرانس ملل متحد که در 25آوریل سال 1945م در شهر سانفرانسیسکو تشکیل می‌شد، اعزام دارد. کنفرانس کار خود را بر اساس طرح دامبارتن اوکس و یالتا به‌منظور تهیه و تدوین نهایی منشور ملل متحد آغاز کرد. کنفرانس مزبور، رسما کنفرانس ملل متحد نام گرفت.
کنفرانس با شرکت پنجاه کشور جهت تدوین منشور سازمان ملل جدید در شهر سانفرانسیسکو گشایش یافت.جمعا 282نماینده از پنجاه کشور جهان که 1500مشاور و کارشناس آنان را همراهی می‌کرد، در کنفرانس شرکت کردند. زبان‌های رسمی کنفرانس عبارت بودند از: انگلیسی، فرانسه، روسی، اسپانیولی و چینی، تمام اسناد نیز به این پنج زبان منتشر می‌شد. نهایتا پنجاه کشور شرکت‌کننده در کنفرانس در 26 ژوئن سال 1945م، منشور سازمان ملل متحد را همراه با اساسنامه‌ی دادگاه بین‌المللی دادگستری، امضا کردند.
جهت تدوین منشور، چهار کمیته‌ی عمومی تشکیل شده بود که ایران در سه کمیته عضویت داشت.هیات نمایندگی ایران، از 11 نماینده، 7 مشاور (رایزن) و یک منشی تشکیل می‌شد. مصطفی عدل، رئیس هیئت ایرانی در کنفرانس، از طرف ایران این اسناد را امضاء کرد.
15شهریور 1324ش منشور سازمان ملل متحد به اتفاق آراء، به تصویب مجلس ایران رسید و ایران در 16اکتبر همان سال به عضویت سازمان ملل متحد درآمد.چند ماه بعد یعنی در 19ژانویه سال 1946م به خاطر خارج نشدن نیروهای شوروی بعد از جنگ جهانی دوم از خاک ایران، دولت را مجبور کرد تا اولین شکایت خود را تسلیم شورای امنیت کند.
در سال 1326 در کابینه احمد قوام، ابتدا وزیر دادگستری و بعد وزیر مشاور شد. در سال 1327 (1948 م ) در نخست وزیری عبدالحسین هژیر و محمد ساعد مراغه ای، سمت وزارت مشاور داشت.
در سال 1328 پس از تاسیس مجلس سنا در ایران از طرف شاه به سناتوری آذربایجان انتخاب شد. مصطفی عدل در سال 1329ه.ش به واسطه بیماری سرطان درگذشت[8]. پیکرش در آرامگاه خانوادگی عدل در جوار حرم مطهر حضرت عبدالعظیم علیه‌السلام در شهرری تهران به خاک سپرده شد.
از تالیفات او کتاب «حقوق اساسی» در سیصد و پنجاه صفحه در سال 1285ه.ش و کتاب «حقوق مدنی» منتشر شده در سال‌های 1308 و 1309ه.ش، همچنین کتاب «حقوق تجارت بین الملل» و ترجمه جزای عمومی و قانون تجارت ایران به زبان فرانسه را می‌توان نام برد. وی در اواخر عمر می‌خواست تا کتاب «خسرو وشیرین» نظامی را به زبان فرانسه ترجمه کند و مدت هشت سال روی آن کار کرد؛ ولی اجل به او مهلت نداد. وی همچنین پنجمین رییس دانشگاه تهران بود که پس از سیدمحمد تدین به ریاست دانشگاه تهران برگزیده شد.
مصطفی عدل علاوه بر استادی و ریاست دانشگاه تهران، یکی از علماء و حقوق‌دانان ایران بود و در تمام کمیسیون‌هایی که برای تهیه قوانین تشکیل می‌شد عضویت داشت. همچنین وی تنها عضو غیرروحانی هیئت تدوین قانون مدنی به شمار می‌رفت (البته وی ریشه و پایگاه روحانی داشت)
پس از تصویب قانون مدنی ایران وی شرحی از قانون مزبور تهیه و انتشار داد. این کتاب علاوه بر تدریس در دانشگاه مورد استفاده قضات دادگستری نیز واقع می شد و قریب نیم قرن کتاب مزبور از بهترین منابع حقوق مدنی ایران بود و به دفعات تجدید چاپ شد. مصطفی عدل صاحب چندین فرزند دختر بود که دکتر طاهر ضیائی سناتور و وزیر صنایع و معادن در کابینه جعفر شریف‌امامی شاخص‌ترین داماد وی بود
